المعالجة المحاسبية للتمويل التاجيري ( التأجير التمويلي )

وهو :
ــ إتفاق يتم بين ثلاث أطراف
-1المؤجر / مالك السلعة
-2الوسيط / الممول الذي يدفع ثمن السلعة للمالك ويحل عليه من المستأجر علي أقساط
(غالبا يكون البنك أو شركات مخصصة لذلك )
3- المستأجر / هو الذي يحصل علي السلعة مقابل قسط للممول علي أن تؤول السلعة إلية
في النهاية

◄ الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي :

(1) القسط /
التأجير التشغيلي / يكون قابل للا نتفاع
التأجير التمويلي / يكون قابل للانتفاع + جزء من ثمن السلعة

(2) تحديد المدة /
التأجير التشغيلي / تترك للتحديد بدون قيود
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي الجزء الأكبر من الحياة الإنتاجية للأصل ( 75% )

(3) القيمة الايجارية للعقد /
التأجير التشغيلي / تترك حسب الاتفاق
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي علي الأقل 95% من القيمة السوقية للأصل

(4) القابلية للفسخ /
التأجير التشغيلي / يجوز الفسخ في أي وقت برضي الطرفين
التأجير التمويلي / غير قابل للإلغاء

◄ التكييف الشرعي للعقد :
يؤخذ علي هذا العقد ثلاث أمور وهي
- 1 وجود بيعتين في بيعة واحدة وهو منهي عنة
2- وجود عقد بيع معلق
3- احتساب فائدة علي الرصيد

ــ البديل الشرعي لهذا العقد والذي ظهر في البنوك الإسلامية هو عقد الإيجار بالإضافة إلى عقد الهبة المشروط بسداد الأقساط .

◄ المعالجة المحاسبية للعقد في ظل المعايير المختلفة :
(1) المعالجة وفقاً للمعيار الدولي رقم (17) والتوصية رقم (13) من المعايير
الامريكية :



ـ ويقوم هذا المعيار علي أساس رسملة العقد لهذا لا تختلف هذه المعالجة عن المعالجة
الخاصة بأي معيار قائم علي رسملة العقد
- 1أساس العقد /
على أساس حقيقة وجوهر العقد لا علي أساس الشكل
2- القياس /
تحدد قيم الإيجار بما يمكن المؤجر من استرداد التكلفة وهامش الربح وفوائد الرصيد
(كالبيع بالتقسيط (

3 – الإثبات /
ـ عند إبرام العقد
دفاتر المؤجر
من حـ/عملاء التأجير التمويلي
إلي مذكورين
إلى حــ/ الأصل(المؤجر(
إلى حـ/الفوائد المؤجلة


دفاتر المستأجر
من حــ / الأصل (المؤجر)
إلى حـ/ دائني التمويل التاجيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عند دفع قسط الإيجار
دفاتر المؤجر
من حـ / النقدية
إلى حـ/ عملاء التمويل التأجيري

دفاتر المستأجر
من حـ / دائني التمويل التاجيري
إلى حــ / النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عند التسوية في نهاية العام
دفاتر المؤجر
من حـ/ الفوائد المؤجلة(نصيب العام(
إلى حـ/ الأرباح والخسائر

دفاتر المستأجر
من حـ الإهلاك
إلى حــ/ الأصول (المؤجرة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ في نهاية مدة العقد
لا يثبت شيء في الدفاتر سواء عند المؤجر أو عند المستأجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) المعالجة وفقاً للمعيار المصري رقم (20) والمعيار رقم ( للمؤسسات المالية
الإسلامية:
ـ ويقوم هذا المعيار أساسا على سياسة عدم رسملة العقد لهذا فالمعالجة لا تختلف من
معيار لآخر

1- أساس العقد /
علي الأساس الشكلي على أنه إيجار وفي نهاية المدة بيع .

2- القياس /
تترك حسب الاتفاق وغالبا ما تكون حسب المعيار الدولي .

3- الإثبات /

ـ عند إبرام العقد
لا يثبت شيء عند إبرام العقد لأنه لم ينشأ بهذا العقد التزام
ـ عند دفع قسط الإيجار

دفاتر المؤجر
من حـ/ النقدية
إلى حـ/إيرادات الإيجار

دفاتر المستأجر
من حـ/مصروفات الإيجار
إلى حــ/ النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عند التسوية في نهاية العام

دفاتر المؤجر
من حـ/إيرادات الإيجار
إلى حـ/الأرباح والخسائر
من حــ/ الإهلاك ك
إلى حـ/ الأصل

دفاتر المستأجر
من حـ/الأرباح والخسائر
إلى حـ/ مصروفات الإيجار
ـ في نهاية مدة العقد

دفاتر المؤجر
من حـ/ الأصل
إلى حـ/ المستأجر
من حـ / النقدية (النفاية)
إلى حــ /الأصل

دفاتر المستأجر
من حـ/ الأصل
إلي حــ/النقدية (النفاية)

ويختلف القيد في دفاتر المستأجر في المعيار الإسلامي ويكون كما يلي
من حـ/ الأصل
إلى حــ / التبرعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسلمواااااااااااا يا عواملة

جهودك مشكورة

مشكور يا عوالمة

مشكوووووووووور جداااا

شكرا يا أخ محمد

مشكور